رؤيتنا 2

من وحي الخبرة والمبادئ والقيم.. نبني مستقبلاً أفضل

• تزامنًا مع الانتخابات التكميلية 2011

أولاً- الرؤية العامة:﴿وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا﴾ (الجن 16)

نحن نؤمن أنَّ الحلَّ الحقيقي لمشكلات الأمة هو تحكيم الشريعة الإسلاميَّة فيها، غير أنَّ الدول الإسلاميَّة –مع الأسف- اتجهت اتجاهًا آخر، وهو الأحكام الوضعيَّة، فلم يعد أمامنا خيار إلا أنْ نتعايش مع الوضع القائم، وأنْ نسعى ما أمكننا ذلك إلى الإصلاح المحكوم بالإسلام وبأدوات محكومة هي الأخرى بتعاليمه، ورؤيتنا هي من وحي هذه القيم والمبادئ التي نؤمن وندين بها.


ثانيًا- الرؤية السياسية:(الرفق، الحوار، التوافق)

• ضرورة أنْ يكون التوافق أصلاً معتمدًا في العملية السياسيَّة في مملكة البحرين، وندعو لإعادة مراجعة الأدوات السياسية والعملية السياسية برمَّتها، وجعل "التوافق" أساسها.

• الطريق الوحيدة لإحداث أية تغييرات على هيكلية النظام السياسي أو الإداري، هي أدوات العمل السياسي التي وفرها المشروع الإصلاحي وعبر التفاهمات والتوافقات مع القوى المجتمعية الرئيسة الممثلة لقطاعات الشعب، بما يؤدي في النهاية إلى تكريس أعراف العمل السياسي من خلال ما أتاحه دستور المملكة وأتاحته القوانين المتفرعة عنه.

• ضرورة اعتماد الوسائل السلمية في العمل السياسي، وأنه لا يجوز اللجوء إلى العنف أو القوة أو التخريب أو التطرف أو اعتماد أية وسيلة أخرى لفرض واقع سياسي أو تغييره غير الوسائل السلمية القانونية المتعارف عليها في أصول العمل السياسي والمعبِّرة عن ضمير الشعب المسلم في البحرين.

• ضرورة تحصين السلطة القضائية بالتشريعات والقوانين وتأكيد استقلالها استقلالاً تامًّا ومنع التدخل في شؤونها. تتَّصل بذلك أيضًا شؤون المحاماة والمرافعات، وبيئة السجون ومراكز الاحتجاز الأمنية.

• ينبغي التأكيد بصورة متكررة، وفي كل المواقع، على عدم تجاوز القانون والدستور في كل التصرفات والمعالجات وفي كل الأحوال، وخصوصًا في حالات الأزمات التي يكون فيها تطبيق القانون أكثر إلحاحًا، ففي ذلك ترسيخ لقواعد دولة القانون وتعزيز لها، ومنع لاستغلال الاختلال السياسي والأمني في أغراض غير مرغوب فيها وتضر بمسيرة الإصلاح. وبمعنى مختصر، يجب أن تكون حركة الدولة ومؤسساتها في الحالات غير المستقرة (الأزمات بشتى أنواعها) خاضعة تمامًا -كما في حالة الاستقرار- إلى أحكام القانون والدستور.

• الهيكل الإداري الفعال والمحصن من جميع أنواع الفساد يستلزم اعتماد مؤشرات عملية قابلة لقياس الأداء العام، وتلك مهمة ليست سهلة؛ إذ ينبغي اختيارها بدقة فائقة. فمن المؤشرات المعتمدة والمعروفة في إدارة المؤسسات مؤشرات الأداء الرئيسة المعروفة اختصارًا بـ (KPI)، وهي إجراءات محددة وقابلة للقياس، تطبق بطريقتين (كمية تقيس عدد المشاريع، ونوعية مرتبطة بالخاصية وأدائها العام).

• ضرورة هيكلة الجهاز الإداري والفني للمؤسسات الحكومية على أساس حديث قابل للتطوير ومواكبة المستجدات في علم الإدراة وفنونها، من دون استبعاد الأسس الأخلاقية والأعراف المحلية في التنظيم والعمل، مع تجنب تداخل السلطات بين الوزارات والهيئات وتجنب الازدواجية الهيكلية، وتأكيد تبعية جميع أجهزة الحكومة للهيكل نفسه بما يضمن كون مسؤولية الحكومة عن كل ما يستحدث من هيئات مسؤولية قانونية وسياسية كاملة.

• اعتماد نظام محاسبة ومراقبة إداري متطور لكل مؤسسة وإدارة في الهيكل المذكور دون استثناء يمنع خلق بيئة للفساد ويقاوم أشكاله كافة، ويحتم مراقبة تنفيذ القرارات الصادرة بحق الأفراد والمؤسسات، وتقديم من تثبت إدانته بالفساد إلى العدالة.

• ضرورة حماية أراضي الدولة والمحميات الطبيعية في البحرين، وذلك من خلال التصدي لمشروعات الدفان العشوائية، وحماية الأملاك العامة للدولة، فما تمخض عنه التحقيق في قضيتي الدفان الجائر ووضع أملاك الدولة أوضح وجود خلل كبير وتجاوزات في هذين الملفين.

• ضرورة إعادة بناء الجهاز الإعلامي بناءً حديثًا يعتمد الخبرة والكفاءة والحس الاجتماعي المسؤول، وهيكلته بما يخدم المؤسسات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بصورة شفافة، ويربط المواطن بالمسؤول عبر القنوات المتاحة، وذلك بتطوير أساليب الإعلام المرئية المسموعة والمقروءة وتحريرها جميعًا من التأثيرات، وصنوف الهيمنة المختلفة، وحماية الإعلاميين بتنظيم مهنتهم وممارستها بصورة شفافة وصادقة، ومراقبة المادة الإعلامية المذاعة بصورة مستمرة، وخصوصًا في الأزمات، عن الخروج عن مضمونها العلمي والعملي والأخلاقي.

• ضرورة معالجة أزمة الهوية في المجتمع البحريني؛ إذ إنَّ المؤسسات الثقافية الرسمية لم تستطع أن تتعالى على الاختلافات الإثنية الموجودة في البلاد فتخلق إطارًا جامعًا يستوعب أبناء البحرين جميعًا، مما خلق التصنيفات الخطيرة (نحن وهم)، فمناهج التربية والتعليم لم تُطوَّر بحيث تستوعب جميع المشارب والانتماءات، مما زرع –منذ الصغر- في نفوس بعض أبناء البحرين أنَّ المؤسسة الرسمية مختلفة عنهم، وأنَّ هذه المناهج لا تعنيهم، والحال نفسها بالنسبة إلى الإعلام، فالتعليم والإعلام هما ركيزتا ثقافة المجتمع وهويته.


ثالثًا- الرؤية الاقتصادية:(رؤية 2030، الصناعة، التنمية)

• إن ما قدمته رؤية البحرين الاقتصادية 2030 من مبادرات وبرامج للانتقال باقتصاد البحرين من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة بشراكة وثيقة بين الحكومة والقطاع الخاص، يمثل خارطة طريق قويمة لإدارة وتصحيح السياسات الاقتصادية في البلاد. وعليه، فإن قيم الاستدامة والتنافسية والعدالة هي ما يجب أن تلتزم به بيئتنا الاقتصادية في شتى نواحي التخطيط لاقتصاد الغد.

• استكمال البنى التحتية هو الرهان الحقيقي لتحصيل نمو اقتصادي مقبول، فلا نمو اقتصاديًّا حقيقيًّا من دون استكمال البنى التحتية كافة والوصول إلى خطة وطنية متكاملة لصيانتها وتطويرها لمواكبة المستجدات ومواجهة التحديات المستقبلية.

• تكييف البنية الاقتصادية في القطاعين الحكومي والخاص وتحفيزهما للخروج بعدد أكبر من الوظائف سنويًّا وعند مستويات أجور مقبولة، ضرورة للتأكد من انعكاس الانتعاش الاقتصادي على المواطن الذي هو الهدف الأول للتنمية. وعليه فإن النهوض بعدد الوظائف للبحرينيين هو خيار استراتيجي، وهو أيضاً، مؤشر قياسي لنجاعة وفعالية الاقتصاد الوطني لابدَّ من الالتفات إليه، والاعتماد عليه.

• ضرورة تنويع أوجه الاستثمار الاقتصادي ومصادر الدخل مع التركيز على الاقتصاد الصناعي، ذلك أن تبني اقتصاد الصناعة وتهيئة متطلباته هو الخطوة الأولى نحو بناء الدولة القوية والمقتدرة، بما لدى الاقتصاد الصناعي من قدرة على خلق فرص وظيفية واعدة ذات عوائد مالية مجزية.

• ضرورة العمل على تحسين مستويات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني ضمن برنامج وطني متكامل لقياس مستويات الإنتاجية التي تقف اليوم عند مستويات غير مقبولة، وهو ما يتطلب تضافر الجهود الوطنية لتشخيص مكامن الخلل ووضع الحلول المناسبة، وبما يشمل توفير الحوافز في القطاع الخاص والاستمرار في جذب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز خبرات الشركات والمؤسسات الوطنية عبر سياسات المنافسة.


رابعًا- الرؤية الاجتماعية: (التعايش، العدالة والمساواة، التنمية البشرية)

• توفير حياة آمنة ورغيدة للمواطنين هو حجر الأساس لبناء مجتمع حضاري، وعدم توافر هذا الشرط الأساس له عواقب وخيمة على المجتمع والدولة تشمل انتشار السرقات والانحرافات والجرائم المخلة بالأمن الاجتماعي، إضافة إلى نشر الخطابات التحريضية ضد الدولة.

• رفاه المجتمع مسؤولية مشتركة تتحملها الدولة ومؤسساتها ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع والمواطنون، كل بحسب حجم دوره وموارده، ولذا فإن مضاعفة الجهود وتكاتف كل الأطراف من أجل تحقيق هذه المسؤولية سيرسم الصورة المثلى للوحدة الوطنية المنبثقة عن وحدة المجتمع.

• المواطنة الكاملة حق كفله الدستور لجميع المواطنين، ولا يمكن للمواطن الالتزام بواجبات المواطنة إن لم يحصل على كل أو بعض حقوقه فيها لأسباب طائفية أو دينية أو إثنية.

• الملف الإسكاني هو من أول الملفات التي يجب تتضافر الجهود لحلها من أجل تحقيق الأمن الاجتماعي، لذا فإن هناك ضرورة تحتم استمرار المطالبة بتوفير حلول إسكانية تتوافق مع تطلعات المواطنين وطلباتهم التي أنتجت نحو 48 ألف طلب إسكاني على قائمة الانتظار.

• ما أثمرته الرؤية الاقتصادية 2030 من مبادرات لإصلاح التعليم التي شملت إنشاء مؤسسات منها هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، وكلية البحرين للمعلمين، بالإضافة إلى كلية بوليتيكنك وبرنامج سمو ولي العهد التدريبي، وبرنامج سمو ولي العهد للمنح العالمي، ومشروع تحسين أداء المدارس، تمثل خطوات جادة في إعادة تأهيل النظام التعليمي الشامل وتحقيق التطوير المنشود في مستوى التعليم وتحسين مخرجاته، وأن استمرار هذه المبادرات هو ما سيقود البحرين إلى الإبداع والابتكار والتفوق.

• الحصول على خدمات صحية عالية الجودة من الحقوق الأساسية التي تكفل بناء مجتمع صحي قادر على البذل والعطاء وتنمية الوطن، وأن مسؤولية الدولة لا تكمن في تأمين الرعاية الطبية للمواطنين فقط، بل في تثقيف وتوعية المواطنين بشأن كل الإجراءات والممارسات والسلوكيات الصحية والوقائية التي تسهم في حماية وتنمية صحتهم الجسدية والنفسية.

• المرأة شريك فاعل في المجتمع في إطار المنظومة الإسلامية والأخلاق الدينية والتقاليد العربية الأصيلة، وأن الشريعة الإسلامية أتاحت للمرأة من الحقوق ما لم تتحه منظومة أخرى، ولذا نرى أن الالتزام بالحقوق التي أعطتها إياها الشريعة الإسلامية هو الباب الذي تلج منه للحياة العامة أو الشأن السياسي.

• ضرورة خلق أجواء بيئية صحية نظيفة تحافظ على سلامة المواطن، وتجذب السائح، وترفد الاقتصاد، وهو ما يمكن تحقيقه فيما لو تمت محاربة التلوث البيئي وحماية البيئة البحرية واعتماد شروط البناء الأخضر، مع أهمية تعاون الدولة مع القطاع الخاص ممثلا بالمصانع في هذا المجال.

• إن مجتمعًا فتيًّا كالمجتمع البحريني يجب أن يسخر كل موارده للاستثمار في تنمية الأجيال الشبابية، والعمل على توفير خيارات مناسبة لهم لضمان مستقبل آمن لهم وتوجيه طاقاتهم وسلوكاتهم لاتباع أساليب الحياة الصحية والإيجابية.

• نرى أن مسيرة التنمية الشاملة التي بدأت مع المشروع الإصلاحي لا يمكن أن تزدهر من دون الحرص على تجديد الدماء في مؤسسات الدولة بقطاعاتها المختلفة والعمل على إشراك الشباب في عمليات الإعداد والتخطيط والتنفيذ للمشاريع الوطنية الرائدة التي تستهدفهم.

• الأندية الثقافية والرياضية من أبرز أدوات التنمية الاجتماعية التي يجب تحسين أوضاعها وتعميم خدماتها وفعالياتها لتشمل الجميع، إضافة إلى حل القضايا المتعلقة بدمج الأندية لتلك التي لم تستفد منه وتراجع أداؤها للوراء نتيجة تطبيقه.

• ضرورة تعزيز الهوية الإسلامية والعربية والموروثات الثقافية والاجتماعية البحرينية من عادات وتقاليد لحماية المجتمع من أخطار الغزو الثقافي الغربي والآثار السلبية للعولمة.

• ضرورة خلق فرص التفاعل الثقافي والأدبي والعلمي والفني التي لا تتعارض وروح الإسلام، والتي تسهم في نشر مبدأ التعايش والتنوع والتعددية الأساس لنماء الفرد والمجتمع والوطن.

• ضرورة العمل على تحديث وتطوير المناهج الدراسية بحيث تُعِد أجيالاً مطلعة على ثقافات وحضارات الأمم الأخرى، وبحيث تولي المزيد من الأهمية إلى تنمية الجانب الإبداعي للطلبة، وغرس القيم المهمة في نفوسهم.

• الوطن يتكون في معظمه من أبناء الطائفتين الإسلاميتين الكريمتين، لذا نعتقد بأهمية خلق مساحات للتلاقي بين قادة وعلماء الطائفتين الكريمتين من أجل تجسيد شعار الوحدة الإسلامية والتعايش وتأكيد الرؤى المشتركة الكثيرة التي يمكن من خلالها العمل على حلحلة الكثير من الملفات والقضايا الوطنية، على أن يكون الحوار وسيلة لحل القضايا الخلافية.

• التعايش السلمي واحترام الآخرين خيار استراتيجي للمكونات الاجتماعية المؤلفة لنسيج شعب البحرين، وليس تكتيكًا سياسيًّا يمكن لأي طرف الرجوع عنه.


خامسًا- الرؤية الحقوقيَّة: (الإنسانيَّة، العدل، القانون)

• ضرورة تكريس المبادئ والقيم الحقوقيَّة التي تضمَّنها دستور البحرين وميثاق العمل الوطني ودعت إليها الاتفاقيات الدولية في هذا الصدد، ومنها ما جاء في المادة (4) من الباب الثاني من الدستور: "العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة".

• ضرورة أن يتساوى المواطنون أمام القانون، دون أيِّ تمييز ديني أو إثني أو عرقي أو مذهبي أو طائفي.

• ضرورة إيجاد صيغ عملية تضمن تفعيل مبادئ حقوق الإنسان التي كفلتها التشريعات البحرينية.

• ضرورة أنْ يتمتع جميع المواطنين بكامل حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

• ضرورة ضمان حقوق الطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والأقليات.

• ضرورة صون الحريات الدينية في البلاد لجميع أبنائها.

• ضرورة احترام حرية التعبير والرأي ضمن الأطر الشرعية والمظلة القانونية واحترام الآخر.