ثباتٌ على المبادئ... وتغيير للواقع

الإطار العام:
الإطار العام لعملي البرلماني سيكون –إن شاء الله- هو الشريعة الإسلامية، فلا حياد عنها ولا خروج. فتحكيمها سيكون أساسًا في عملي البرلماني، ما يحتِّم ضرورة التواصل مع أصحاب الفضيلة العلماء الثقاة.

البرنامج العام:
سأسعى قدر المستطاع إلى درء المفاسد وجلب المصالح. وسأكون مساندًا لأي مشروع أو مقترح فيه رضا الله سبحانه ومصلحة الناس، وذلك بمعونة الإخوة المؤمنين.

البرنامج الانتخابي:
• صون المقدسات الدينية عند جميع الطوائف والمذاهب وحمايتها قانونيًّا، وتجريم انتهاكها بأي شكل من الأشكال.

• دعم المبادرات الرامية إلى تعميق أواصر الوحدة والأخوة الإسلامية، ونبذ الطائفية.

• معالجة مخلَّفات الأزمة التي شهدتها البلاد على مستوى الأفراد والمؤسسات.

• تعديل الدوائر الانتخابية وأنظمة العملية التشريعية.

• تعديل صلاحيات المجلسين.

• تقويم الإعلام وإعادة بناء جهازه بناءً حديثًا يعتمد الخبرة والكفاءة والحس الاجتماعي المسؤول والنأي به عن أي تقسيم إثني أو أيديولوجي ليكون الجهاز الإعلامي حاويًا جميع أبناء البحرين ومعبرًا عنهم وموصلاً لصوتهم.

• تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنتي التحقيق النيابيتين في أملاك الدولة ودفان السواحل والبحار، وتنفيذ الالتزامات الحكومية التي حددها التقريران الوزاريان في هذا الشأن.

• دعم وتشجيع الفعاليات والبرامج الاجتماعية التي من شأنها المساهمة في وحدة المجتمع وإيجاد الحلول وخلق المبادرات التي تتصدى للمشاكل الاجتماعية.

• اعتماد مبدأ التنافسية وتكافؤ الفرص والشفافية في مؤسسات الدولة بصورة تحفظ نزاهتها وسمعتها واستقلالها الإداري.

• تجريم التمييز على أساس ديني أو طائفي والوقوف ضد أي مظاهر للتمييز، والمناداة باعتماد مبدأ المواطنة والمساواة خصوصًا في عمليات التوظيف والترقي.

• وضع وتعزيز السياسات التشريعية والرقابية للحد من التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

• زيادة صلاحيات المحكمة الدستوريَّة بمنحها الحق في تفسير الدستور.

• تعديل المناهج الدراسية بما يتوافق مع المشارب المختلفة في المجتمع البحريني عبر إبراز المشتركات العامة، والابتعاد عن الأمور الخلافية، مما يعطي إحساسًا لدى جميع المواطنين بأنَّ هذه المناهج تخصُّهم وتُعنى بهم.

• وضع ضوابط لاستثمار الأراضي المملوكة للدولة، والتأكيد على التزام الجهات الحكومية بوثائق ملكية العقارات الحكومية التي تشرف عليها وألاّ يتم التصرف في هذه العقارات بأي شكل من الأشكال خلافًا للقانون والقرارات المنظمة.

• وضع قانون حديث للجنسيَّة يراعي إمكانات البلاد وظروفها وأعرافها وتقاليدها وقيمها ومواردها الاقتصادية وهويتها الإسلامية والعربية.

• العمل على توفير دعم للمؤسسات الخيرية وزيادة المساعدات الاجتماعية المقدمة من الدولة للأسر المتعففة.

• رفع الموازنة المخصصة لعلاج مرضى الأمراض الوراثية الذين يعانون على الرغم من ضخامة أعدادهم من نقص الخدمات الصحية الموجهة لهم، وخصوصًا مرضى السكلر.

• منع الخمور في البلاد.

• المطالبة بزيادة مستوى التسهيلات والحوافز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سواء عبر تحصيل رؤوس الأموال الابتدائية، أو تنمية أعمالها وصولاً للحد الأعلى الممكن من الإنتاجية.

• سن تشريعات تحد من ظاهرة هروب العمالة الأجنبية.

• الدفع باتجاه تفعيل النظم التي تصون المال العام وحرمته، ومحاسبة من يتورط بالتعدي عليه.

• متابعة تنفيذ وزارة الإسكان للمشاريع الإسكانية العالقة.

• سن التشريعات التي تسهم في حل الأزمة الإسكانية في البلاد بما يوفر حياة كريمة للمواطن.

• العمل على حل أزمة الغازات الخانقة والسامة المنبعثة من المصانع.


((برنامجي رهن الظروف.. أعدكم بالسعي والتوفيق من الله))